و مجال را از دست ميبرد آنچه بطور قطع بر عقلاى مملكت ثابت شده است علت واقعى اين خرابيها و تكرار اتفاقات ناگوار كه شأن عهود و شيشه دلها را يك جا ميشكند و حرمت قانون با نواميس سوگند اسلامى را يكسره بر طرف مىكند دو چيز است . اولا شبهات مغرضين تاكنون مانع شده است كه در قلب شاهانه اين اعتقاد راسخ شود كه در سلطنت مشروطه تمامى امور در تمامى اوقات بايد در مجراى قانونى سير نمايد تا اصول ذيل قانون اساسى از لفظ بمعنى برسد ( اصل 44 ) شخص پادشاه از مسئوليت مبرا است وزراى دولت در هرگونه امور مسئول مجلس هستند ( اصل 45 ) كليه قوانين دستخطهاى پادشاه در امور مملكتى وقتى اجرا مىشود كه بامضاى وزير مسئول رسيده باشد و مسئول صحت مدلول فرمان و دستخط همان وزير است ( اصل 57 ) اختيارات و اقتدارات سلطنتى همانست كه در قوانين مشروطيت حاضر و تصريح شده است ( اصل 64 ) وزراء نميتوانند احكام شفاهى يا كتبى پادشاه را مستمسك قرار داده سلب مسئوليت از خودشان بنمايند در صورتى كه كليه امور از جزئى و كلى در مجراى وزارتخانها فيصل پذيرفت مسئوليت نيك‌وبد آن از شخص همايون شاهنشاهى مرتفع و بر عهدهء وزراء تحقق مييابد و قدس مقام منيع سلطنت بتمامه محفوظ ميماند و الا در صورت بىاطلاعى وزير از فلان امر كلى يا جزئى ايراد مسئوليت بر آن وزير بديهى است از طريق عدل و عقل خارج است و در اساسى كه بتجارب هزار ساله عقلاء و حكماى جهان مرتب شده است البته تصور چنين امر بيرويه و عجيب نميگنجد كه فعل عمرو را زيد مسئول باشد . ثانيا آنچه بيقين پيوسته است اغراض مفسدينى چند كه دشمن ملك و دولت و خائن شخص شخيص همايون هستند در ميان نيت پاك و فطرت تابناك همايونى كه از مزاياى سلاطين عظيم الشأن است و حقوق رعاياى صداقت‌شعار حايل و حاجبند و هر ساعت خاطر مقدس ملوكانه را بر صرافتهائى جلب ميكنند كه با خير و صلاح عامه فرسنگها مسافت دارد و هر دقيقه بالقاى شبهات مغرضانه قلب شاهانه را از معانى اصول مشروطيت و قوانين اساسى منصرف ساخته باقتضاى خودخواهى و استبداد ذاتى خودشان يا در راه